رأي ديوان عالي كشور

یکشنبه ۱۷ فروردین ۹۹ | ۱۶:۲۰ ۱۰۰ بازديد

در مقالات گذشته در مورد نمونه پرونده درخواست طلاق به دليل ازدواج مجدد زوج، خلاصه پرونده و آراي صادره از دادگاه بدوي (نخستين) و تجديدنظر را توضيح داديم و در اين مقاله به بيان رأي صادره از ديوان عالي كشور در اين خصوص مي‌پردازيم:

نمونه پرونده درخواست طلاق به دليل ازدواج مجدد زوج

رأي ديوان عالي كشور

هيأت ديوان عالي كشور پس از خواندن گزارش آقاي عضو مميز و دقت در اوراق و برگه‌هاي پرونده در مورد دادنامه شماره ۰۰۰۰۴۷۹ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۰ فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهد:

با توجه به محتويات پرونده در مورد اعتراض و فرجام‌خواهي زوج (مرد) آقاي ي.الف با وكالت خانم س.س به طرفيت فرجام‌خوانده زوجه‌اش خانم س.ك نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر كه در تأييد دادنامه شماره ۰۰۰۱۵۷ مورخ ۲۹/۲/۹۰ شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي صادر شده است، مبني بر اجازه به زوجه (زن) كه با مراجعه به يكي از دفاتر ثبتي طلاق، خود را مطلقه به طلاق بائن نمايد و اينكه زوج (مرد) نفقه و خرجي زوجه و فرزند مشترك را به ترتيب مذكور در دادنامه به همراه جهيزيه و مهريه به زوجه پرداخت نمايد، متذكر مي‌گردد، ظاهراً اعتراض و فرجام‌خواهي وارد است، زيرا گرچه در زمان تقديم دادخواست به دليل ازدواج مجدد زوج بدون اجازه و رضايت زوجه، درخواست طلاق از سوي زوجه موجه بوده است، ليكن در مرحله بعد چون زوج طبق گواهي سردفتر ازدواج جهت دلگرمي زوجه و جلب رضايت وي بقيه مدت عقد انقطاعي (عقد موقت يا صيغه) همسر (زن) دوم را بخشيده و از هم جدا شده‌اند، بعلاوه در حال حاضر در لايحه تقديمي ضمن اظهار ندامت و پشيماني اعلام داشته، حاضرم هرگونه تعهد لازم را براي ادامه زندگي با همسر اول بدهم و از طرف ديگر زوجه در بعضي از بازجويي‌ها اظهار داشته حاضر براي تمكين (اطاعت) مي‌باشد، اگر چنانچه زوجه دوم را رد نمايد، بنابراين خواسته زوجه (زن) عملي شده است، بنابراين در حال حاضر حكم به جواز طلاق و جدايي توجيه شرعي (ديني) و قانوني ندارد و ظاهراً بند ۱۲ عقدنامه نيز از موضوع پرونده منصرف مي‌باشد و دادگاه محترم در موارد مشابه كه زمينه صلح و سازش مساعد است، بايد از صلح و سازش بين زوجين (زن و شوهر) غفلت نكند و پرونده را با اقدام مصلحانه (صلح‌جويانه) پايان دهد و به هر تقدير با فرجام‌خواهي موافقت مي‌شود و ضمن نقض دادنامه (شكستن رأي) فرجام‌خواسته پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم‌عرض ارجاع (واگذار) مي‌گردد.